العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - السادس الأرض التِی اشتراها الذمِّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک

للحاکم[١] أن یمضی[٢] معاملته، فیأخذ مقدار الخمس من العِوَض إذا باعه بالمساوی قیمةً أو بالزیادة، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاوءه خلاف المصلحة، نعم، لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.

السادس: الأرض الّتی[٣] اشتراها الذمّیّ من المسلم سواء کانت أرض مَزرَعٍ أو[٤] مسکنٍ[٥]

[١] إمضاء الحاکم تختلف آثاره من حیث وقوع المعاملة علی شخصٍ ما فیه الحرام وعلی الکلّی، ثمّ الوفاء بما فیه الحرام. (صدر الدین الصدر).

[٢] علی نحوٍ لا یوءدّی إلی ضیاع الخمس أو بعضه. (الحکیم).

* قد مرّ الإشکال فی نفوذ إمضاء الحاکم. (أحمد الخونساری).

[٣] وکانت مقصودةً بالبیع بالأصالة. (المرعشی).

[٤] إذا کانت الأرض مبیعاً مستقلاًّ، لا جزء مبیع. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی غیر أرض المَزرَع الحکم علی الاحتیاط الذی لا یجوز ترکه، إلاّ إذا بِیعَت الأرض منها مستقلّةً وبعنوانها من دون البناء الذی علیها أو الآثار الاُخر. (البجنوردی).

[٥] فی غیر المَزرَع قابل للتشکیک فی إطلاق الأرض الوارد فی النصوص[أ] لمثلها، نعم، لولاه لکان مقتضی إطلاقه شمول الحکم لکلّ واحدٍ من حیث أرضه، لا البناء الثابت فیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* لکن إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار أو الحمّام مثلاً ففی تعلّق الخمس بأرضها تأمّل وإشکال. (الإصفهانی).

* فی ما إذا کان شراء أرض المسکن وما بعده مستقلاًّ، وأمّا إذا کان تبعاً ففیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی غیر المزرع إشکال، إلاّ إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ. (أحمد الخونساری).

[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب ما یجب فیه الخمس.