العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فِیه

الرجوع[١] علیه[٢]، کما یجوز له الرجوع[٣] علی مَن انتقل إلیه[٤]، ویجوز

الرجوع علی المتصرّف أو علی من أخذه منه، نعم، البیع وسائر التصرّفات فیه قبل التخمیس فضولیّ، فللولیّ إمضاؤها أو ردّها حسب ما یراه مصلحةً لمکان ولایته علی مجهول المالک، وعلی تقدیر الامضاء فالمبیع للمشتری والثمن للمالک المجهول، وحکم العوض حکم المعوّض فی شؤونه. (المرعشی).

* بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر العوض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَقد[أ] البیع بالنسبة إلی مقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی مقدار الحرام ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا العوض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیِّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، وإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی الباقی بخمس الثمن. (الآملی).

[١] غایة ما ثبت من الأدلّة هو: أنّ أداء خمس المال المختلط یقوم مقام أداء الحرام منه إلی مالکیه، لا أنّ الحرام منه قبل أداء الخمس یتقدّر بالخمس وینتقل عن مالکیه إلی أرباب الخمس، فلا رجوع لولیّ الخمس علی أحد، نعم، للحاکم بولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإن أمضاه کان الثمن عند البائع من المال المختلط، وإلاّ فالمثمن عند المشتری. (البروجردی).

[٢] ویجوز له إمضاء التصرّف ویترتّب علیه أحکامه. (صدر الدین الصدر).

[٣] لترتّب الأیادی. (المرعشی).

[٤] وله الرجوع مع جهله علی البائع، فیکون قرار الضمان علیه. (الإصطهباناتی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (نفذ).