الثالث صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له (٣٠)، هل هو بالوضع، أو بالطبع؟

لكن بقي سؤال: أنّه لم تكون المبهمات من الأسماء المبنيّة مع أنّ المعنى الحرفي ليس داخلا في معانيها.
و لكن يمكن الدفع: بأنّه لا ينحصر وجه البناء في ذلك، بل حاجته إلى المشار إليه - و لو من جهة مقام الاستعمال - سبب بنائه، نظير كون كلمة «أيّ» مبنيّة في بعض حالاتها لمجرّد الحاجة.
و يمكن الإشكال على الماتن بوجهين:
الأول: أنّه لا وجه للحكم بعدم المجازفة المشعر بالترديد، بل لا بدّ من الجزم بعدم دخول الإشارة الخارجيّة في الموضوع له، لصحّة قولنا: «زيد هذا» و «هذا زيد»، و لو كانت داخلة فيه لما صحّ، لعدم الاتّحاد بين الإشارة الخارجية و بين «زيد» الّذي هو المناط في الحمل.
الثاني: أنّ الظاهر كون تلك الألفاظ موضوعة لمعان مخصوصة، لا للمفرد المذكّر، و إلاّ للزم الترادف.
(٣٠) قوله: (صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له.). إلى آخره.
اعلم أنّ في وضع المجازات أقوالا ثلاثة: الوضع الشخصي«»، و النوعيّ«»،