و أمّا على المختار: من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة
معه لا إلى الإيجاد الآخر المتّحد مع الوجود المطلق، فإنّ تعدّد الوجود لا يكاد يكون بلا تعدّد الإيجاد، لأنّ المفروض كون الفرق بينهما اعتباريا.
و منه ينقدح: دفع ما يتوهّم من أنّ الإيجاد علّة للوجودين، فيتّصف بالمبغوضيّة و المحبوبيّة الغيريّتين معا، إذ عرفت أنّ الإيجاد - أيضا - متعدّد، فالوجه الأوّل متعيّن، و أمّا على القول بالطبيعة فالامتثال بإتيانها دفعة في ضمن فرد أو أزيد، و أمّا على القول بالتكرار بمعنى الدفعة و عدم الانحلال فلا يحصل إلاّ بالإتيان إلى غاية الأمد، و هو آخر العمر أو آخر التكرار العرفي، أو آخر الوقت إذا كان الأمر مقيّدا بزمان، و بناء على الانحلال يتعدّد الأمر حسب تعدّد الدفعات، فكلّ يقتضي امتثالا، و أمّا بمعنى الأفراد و عدم الانحلال فبالإتيان بجميع الأفراد التدريجيّة و الدفعيّة إلى إحدى الغايات المتقدّمة، و على الانحلال فالأمر يتعدّد حسب تعدّد الأفراد فكلّ يقتضي امتثالا.
الجهة الثانية: في إمكان الامتثال عقيب الامتثال: و يقع الكلام تارة في موضوعه، و أخرى في إمكانه.
و لا مورد له ظاهرا بناء على الفرد بمعنى أن يكون عدم الزيادة داخلا في المطلق وحدة أو تعدّدا، و كذا بناء على التكرار الدفعي أو الفردي، إلاّ بناء على العرفي منه، و في غير تلك الصورة يكون موضوعه محقّقا.
و أمّا إمكانه: فلا إشكال ظاهرا في عدمه، إذ الامتثال فرع حصول الغرض، إذ هو عبارة عن إتيان المأمور به على وجه يحصل به، و من المعلوم أنّ الأمر تابع له حدوثا و بقاء، و حينئذ إذا حصل الامتثال أوّلا فحصول الامتثال ثانيا لا يكاد يكون إلاّ بالالتزام بأحد أمرين: تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، و الخلف، إذ الامتثال الثاني فرع بقاء الأمر، و الامتثال الأوّل علّة لسقوطه، فإذا فرضنا حصول الأوّل و مع ذلك لا يسقط الأمر حتّى يتحقّق ثانيا لزم الأوّل، و إن فرضنا عدم حصوله أوّلا لزم