و التالي باطل بداهة، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا. و انتظر لذلك تتمة«»توضيح.
و العجب أنه شدّد النكير على القول بالمقدّمة الموصلة، و اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب، على ما حرّره بعض مقرّري بحثه«»- قدّس سرّه - بما يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل (٤٨١) في وقوعها كذلك، فراجع تمام كلامه - زيد في علوّ مقامه - و تأمّل في نقضه و إبرامه.
و أما عدم اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها (٤٨٢) في وقوعها على صفة
(٤٨١) - قوله: (بما يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل.). إلى آخره.
حيث قال«»في ردّ «الفصول»«»ما هذا لفظه: (بعد القول بأنّ الحاكم في هذا الباب العقل، و نحن بعد ما استقصينا التأمّل لا نرى للحكم بوجوب المقدّمة وجها، إلاّ من حيث إنّ عدمها يوجب عدم المطلوب، و هذه الحيثية هي التي يشترك فيها جميع المقدّمات، و إن اختصّ بعضها بالاستلزام الوجوديّ - أيضا - كما في العلّة التامّة). انتهى.
و هو - كما ترى - مصرّح بأنّ الملاك كون العدم موجبا للعدم، و هو عبارة أخرى عن كون وجودها موجبا للتمكّن، و هو مشترك بين ما قصد به التوصّل و ما لم يقصد.
(٤٨٢) - قوله: (و أمّا عدم اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها.). إلى آخره.
اعلم أنّ وجود ذي المقدّمة خارجا منشأ لحصول إضافة للمقدّمة الواقعة قبله،