عمرو بكرا» شخصيا، و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا (٤٧)، و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيّات النسب و الإضافات بمزاياها الخاصّة من تأكيد و حصر و غيرهما (٤٨) نوعيّا، بداهة أن وضعها كذلك (٤٩) واف بتمام المقصود منها، كما لا
(٤٧) قوله: (من خصوص إعرابها نوعيّا.). إلى آخره.
ظاهر العبارة كون كلمة «من» بيانيّة، و حينئذ تفيد حصر الهيئات في أصناف الإعراب من الرفع و النصب و الجرّ، و ليس كذلك، كما يدلّ عليه قوله: «و منها خصوص هيئات المركّبات...» إلى آخره.
و العبارة حقّها هكذا: «نوعيّا من الإعراب و هيئات المركّبات».
ثمّ إنّه يرد عليه ما سيأتي الإشارة إليه في مبحث الأوامر: من أنّ الهيئات وضعها شخصيّ لا نوعيّ، مع أنّ مراده من الموادّ هو «زيد» و «قائم» و «ضرب» و متعلّقاتها«»، و «قائم» و «ضرب» لهما جهتان: مادّة و هيئة، و وضعهما من الجهة الأولى نوعيّ، و من الجهة الثانية شخصيّ.
(٤٨) قوله: (و غيرهما.). إلى آخره.
كالثبوت و الدوام اللذين يدّعى أنّهما داخلان في مفاد هيئة الجملة الاسميّة دون سائر الجمل.
(٤٩) قوله: (بداهة أنّ وضعها كذلك.). إلى آخره.
بيانه: أنّ وضع المركّب على حدة: إمّا أن يكون لغرض آخر غير الغرض المترتّب على وضع المفردات، و هو مفقود وجدانا، أو«»الغرض حاصل منه، فيلزم تحصيل الحاصل، و هو محال، و إمّا بلا غرض فيلزم اللغوية، و هي قبيحة على الحكيم.