منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط:
و قد ذكر لكلّ منهما تعريفات (٣٨٤) و حدود، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، و ربما
الحقيقة إلى الخارجي، و في الثالث يكون الوجود المتأخّر مؤثّرا في الإضافة.
و ثانيا: أنّ وصف التعقّب ليس من القيود المحصّلة للصلاح، كما هو المراد بالشرط في الأوّلين، و لا من الأمور المحصّلة لإضافة للمأمور به محصّلة لعنوان حسن له، كما هو المراد منه في الثالث، و هذا وجداني.
و ثالثا: أنّه كرّ على ما فرّ، إذ وصف التعقّب معلول للإجازة المتأخّرة.
(٣٨٤) - قوله: (و قد ذكر لكلّ منهما تعريفات.). إلى آخره.
منها: ما في «الفصول»«»: من أنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعد الشرائط العامّة - و هي: البلوغ، و العقل، و القدرة، و العلم - على شي‌ء، و يقابله المشروط.
و منها ما عن المشهور«»: من أنّ الأوّل ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه و جوده، و الثاني ما يتوقّف كذلك.
و منها ما في «الفصول»«»أيضا: من أنّ الأوّل ما يكون وجوبه غير معلّق على أمر غير حاصل، سواء توقّف على أمر سوى الأربعة و حصل، كالحجّ بعد الاستطاعة، أو لم يتوقّف أصلا مثل المعرفة، و الثاني ما تعلّق وجوبه على أمر غير حاصل فعلا كالحج قبل الاستطاعة.