في موارد الاستعمالات آليّا أو استقلاليّا، و كلّيته بلحاظ نفس المعنى.
و منه ظهر: عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحرف، بل يعمّ غيره.
فتأمّل في المقام، فإنّه دقيق و مزالّ الأقدام للأعلام، و قد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة (١٦١)
و الإفادة. فافهم.

و الجزئيّة عارضة لها من قبل الاستعمال لكونه متقوّما باللحاظ الذهني، بل قد عرفت أنّه لا منافاة بين الكلّيّة العقليّة و الجزئيّة الذهنيّة أيضا.
بقي هنا شي‌ء: و هو أنّهم ذكروا أنّ الكلّي ما يصدق على كثيرين«»، و قسّموه إلى طبيعي و منطقي و عقلي«»، و لا صدق في الأخيرين على الخارجيّات، لأنّ الموجود الذهني لا يصدق عليها.
و يندفع: بأنّ المراد من الكلّي في المقسم ما يكون حاكيا عن الكثرة، و هو متحقّق في كلّ واحد منها، و في التعريف و هو الكلّي الطبيعي.
(١٦١) قوله: (و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة.). إلى آخره.
و المعلوم زائدا على ما تقدّم أمران:
أحدهما: عدم المنافاة بين كون الشي‌ء باعتبار نفسه كلّيّا طبيعيّا، و باعتبار تقيّده باللحاظ - من حيث كونه موضوعا له أو من حيث الاستعمال - جزئيّا ذهنيّا.
الثاني: عدم المنافاة بين الكلّيّة العقليّة و الجزئيّة الذهنيّة، و هما ليسا بحيث يوجبان إعادة ما سبق مع بنائه في الكتاب على الاختصار.