الصناعي، بل الطلب الإنشائيّ الّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيّا، سواء أنشئ بصيغة «افعل»، أو بمادّة
الأمر الثاني: أنّ طبيعة الشي‌ء التي تسمّى باللابشرط المقسمي و الكلّي الطبيعي ليست مرهونة بموطن من المواطن، بل هي نفس الطبيعة قد توجد في الذهن و قد توجد في الخارج متأصّلة بالسبب التكويني، إذ المتأصّل لا يحصل بغيره، أو غير متأصّلة به أو بالتشريع إن كان قابلا له، و لأجل ذلك يكون للقسم الأوّل من الطبائع أنحاء أربعة من المصاديق: الذهني الحاصل بتصوّره في الذهن، و الإنشائيّ الحاصل بقصد تحقّقه باللفظ أو بغيره من آلات الإنشاء، سواء كان إنشائيا صرفا أو واصلا إلى المرتبة الفعليّة، و الخارجي المتأصّل في الأعيان.
و للقسم الثاني نحوان، و هما: الأوّل و الرابع.
و للقسم الثالث أنحاء ثلاثة مثل: الملكيّة الذهنيّة، و الإنشائيّة، و الفعليّة، و هي التي يترتّب عليها الآثار الشرعيّة.
لا يقال: إنّا لا نعقل فرقا بين الأخيرتين.
فإنّه يقال: إنّ الأخيرة منهما مترتّبة على الأولى، و ليست عينها، و لذا كانت الأولى في إنشاء التمليك بعد الموت في الوصيّة حاصلة من حين العقد، و الثانية من حين الموت.
و للرابع نحوان من المصداق.
الأمر الثالث: أنّ حمل كلّ طبيعة على نفسها حمل ذاتي مثل «الطلب طلب»، و لكن حملها على مصداقها حمل صناعي، سواء كان مصداقا ذهنيّا أو خارجيا، أصيلا أو غير أصيل، تكوينيا أو إنشائيا، و لكن في كلام صدر المتألّهين«»و غيره«»: