ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا، و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا، فافهم.
و منها: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود، و مقدّمة الصحة، و مقدّمة الوجوب، و مقدّمة العلم.
لا يخفى رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود (٣٧١)، و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمّ، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب، لا في مقدّمة المسمّى بأحدها، كما لا يخفى.
و لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب (٣٧٢) عن محلّ النزاع، و بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها، و كذلك
و ما يظهر من المصنّف رحمه اللَّه - من كونه بما هو خاصّ مقدّمة عقلية في الفرض - في غير محلّه، و لعلّه أشار إليه بأمره بالفهم.
(٣٧١) - قوله: (و لا يخفى«»رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود.).
إلى آخره.
لو كان محلّ الكلام هي مقدّمة المسمى بأسامي العبادات أو سائر الواجبات، و قلنا بالوضع للأعمّ، لكانت مقدّمة الصحّة غير مقدّمة الوجود.
و لو كان محلّ الكلام هي مقدّمة المسمّى، و قلنا بالصحيح، أو كانت مقدّمة الواجب مطلقا، كانت من أقسامها، و حيث كان البحث في الأخير فلا مجال لعدّها في قبالها، فتكون النسبة بينهما العموم المطلق لا التباين.
(٣٧٢) - قوله: (و لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب.). إلى آخره.
سيأتي بيانه في الواجب المعلّق مشروحا.