خامسها: أنّ المراد بالحال - في عنوان المسألة - هو حال التلبّس، لا حال النطق (١٦٣)، ضرورة أنّ مثل «كان زيد ضاربا أمس» أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في
فإنّه يقال: الوضع لها لا يوجب إلاّ خروج جهة المادّة عن وضعه، لا خروج الهيئة التي هي محلّ البحث.
مضافا إلى منع كون المبادئ المتصوّرة بهذه الهيئات ظاهرة فيها.
نعم هو كذلك بحسب أصل اللّغة، و إلاّ فالظاهر حصول الوضع التعيّني في المعاني المذكورة.
مضافا إلى كون اللفظ مبيّنا مفهوما عند العرف لا يوجب عدم وقوع النزاع عند العلماء، و قد تقدّم مشروحا عند الردّ على «الفصول».
(١٦٣) قوله: (هو حال التلبّس لا حال النطق.). إلى آخره.
و حقّ العبارة هو حال النسبة و إلاّ يلزم كون المشتقّ حقيقة فيما لم يتلبّس بعد أيضا، لأنّ الذات متلبّسة بالمبدإ في حال التلبّس، فضلا عمّا انقضى عنه المبدأ، و الظاهر أنّه سهو من القلم أو من الناسخ.
و لا يذهب عليك أنّ هذا النزاع لا ينافي ما سيأتي من بساطة مفهوم المشتقّ، بتقريب: أنّه لو أخذ حال النطق أو حال النسبة في مفهوم المشتقّ لكان مركّبا، بل المراد: أنّ العنوان البسيط الّذي وضع له المشتقّ هل هو منتزع من تلبّسها حال النطق أو من تلبّسها حال النسبة؟ ثمّ إنّ توضيح المطلب يتوقّف على بيان موارد استعمال المشتقّ، فنقول: إنّ حال الجري و حال التلبّس: إمّا متطابقان أو مختلفان، فالأوّل له أمثلة ثلاثة: «زيد ضارب الآن» إذا كان لفظة «الآن» قرينة على تعيّن كلا الحالين، و «زيد كان ضاربا أمس»، و «زيد سيكون ضاربا غدا»، فالأخيران مجاز على اعتبار حال النطق دون الآخر، فإنّه بناء عليه يكون الجميع حقيقة.