بلا ملاحظة قيد الوحدة، و إلاّ لما جاز الاستعمال في الأكثر لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء و الشي‌ء
أو الوحدة المساوقة للوجود و التشخّص، فهي محفوظة و لو أريد من اللفظ ألف معنى أو الوحدة في مقام تعلّق الحكم.
و فيه أوّلا: أنّ المفروض كون كل من المعنيين متعلّقا للحكم على حدة، كما مرّ نقله منه.
و ثانيا: أنّ أخذ ما ينشأ من قبل الحكم في الموضوع له مستلزم للدور، إلاّ أن يدفع: بأنّ المأخوذ فيه طبيعة الحكم، فلا دور.
أو الوحدة في الإرادة الاستعماليّة.
ففيه أوّلا: أنّها محفوظة إذ المفروض كون كلّ منهما مرادا بإرادة على حدة، إلاّ أن يقال: إنّ المراد عدم استعماله في المعنى الآخر بإرادة استقلاليّة أيضا.
و ثانيا: أنّه يلزم كون جميع الأسماء مبنيّة لتضمّنها معنى حرفيا إذ هذه الإرادة من المعاني الحرفيّة.
و ثالثا: أنّ أخذ هذه الإرادة في المعنى مستلزم لأكثر المحاذير المتقدّمة في الحرف.
و رابعا: أنّه يلزم كون جميع الألفاظ من قبيل الموضوع له الخاصّ مع كون الوضع خاصّا أو عامّا.
و خامسا: أنّه لا علاقة في البين إذ الأكثر ليس جزءا من هذا المركّب فإنّ المستعمل فيه المعنى بشرط عدم الوحدة، و هو ليس جزءا من المركّب منه و من الوحدة، بل هما متباينان، نعم لو كان الإرادة المذكورة من قيود الوضع لم يلزم غير الأوّل، إلاّ أنّ صريح كلامه هو كون الوحدة جزءا من المعنى.