فلا وجه لما زعمه بعض«»الأجلّة (١٤٠)، من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبّهة و ما يلحق بها (١٤١)، و خروج سائر الصفات، و لعلّ منشأه توهّم (١٤٢) كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى مما
(١٤٠) قوله: (بعض الأجلّة.). إلى آخره.
هو صا حب «الفصول»، و استدل عليه بوجهين:
الأوّل: التمثيل باسم الفاعل في تضاعيف الاحتجاجات.
الثاني: احتجاج بعضهم«»على الأعمّ بإطلاق اسم الفاعل، دون إطلاق بقيّة الأسماء.
و يرد على الأوّل أنّ التمثيل غير صالح له، لأنّه قد جرى ديدنهم على التمثيل ببعض المصاديق.
و على الثاني: أنّ الاحتجاج المذكور لا دلالة له على ذلك، مضافا إلى أنّه على فرض الدلالة لا حجّية في قول هذا البعض.
(١٤١) قوله: (و ما يلحق بها.). إلى آخره.
المراد منه المصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل، أو باب النسبة كبغداديّ، أو كلاهما.
(١٤٢) قوله: (و لعلّ منشأه توهّم.). إلى آخره.
محلّ الخلاف بيننا و بين «الفصول» صفات خمس: اسم المفعول، و صيغة المبالغة، و اسم الزمان، و اسم المكان، و اسم الآلة.
قال في تقريب خروجها عن محلّ النزاع«»قبل الدليلين المذكورين: إنّ من