ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك - عن معنى (٥٥) يكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أنّ صحّة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة.
و التفصيل: أنّ عدم صحّة السلب عنه، و صحّة الحمل عليه (٥٦)

و ثانيا: أنّه لو سلّم فإنّما هو في تشخيص المراد لا في تعيين الأوضاع.
و إن كان أصلا شرعيّا ففيه:
أوّلا: عدم الحالة السابقة لها على سبيل «ليس» الناقصة.
و ثانيا: على تقدير تسليمه أو البناء على حجّيّة الأصول التامّة، أنّه ليس مجعولا، و لا له أثر مجعول بلا واسطة فيكون مثبتا.
و ثالثا: أنّ القائلين به - أيضا - لا يقولون به إلاّ إذا كان الأثر الشرعيّ مترتّبا على المستصحب بتوسّط اللازم، و المقام ليس كذلك، و سيأتي مزيد بيان لذلك.
(٥٥) قوله: (كذلك عن معنى.). إلى آخره.
أي مثل التبادر، و لا يخفى عدم الحاجة إليه في العبارة.
(٥٦) قوله: (و التفصيل: أنّ عدم صحّة السلب عنه و صحّة الحمل عليه.). إلى آخره.
و قد أشار المصنّف به إلى أنّ عدم صحّة السلب عبارة عن صحّة الحمل، كما أنّ صحّته عبارة عن عدم صحّته، و هاتان العبارتان أسهل و أوقع في مقام البيان.
ثمّ إنّ تحقيق هذا المقام يحتاج إلى بيان أمور:
الأوّل: أنّ الموضوع و المحمول: إمّا أن يكونا متّحدي المفهوم، فيلزمه الاتّحاد في الماهيّة و الوجود، كما في قولك: «الإنسان بشر»، بناء على الترادف، «و الإنسان إنسان»، و إمّا أن يكونا مختلفي المفهوم متّحدي الماهية، فيلزمه الاتّحاد في الوجود، كقولك: «الحيوان الناطق إنسان»، و إمّا أن يكونا مختلفي المفهوم و الماهيّة متّحدي الوجود، كما في قولك: «زيد كاتب»، أو «زيد إنسان».