تنبيه:
قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه - أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة (٤٢٧)، و كونه في الحال بحيث يجب على المكلّف
الاختلاف في المراد.
التاسع من الإشكالات على «الفصول» - لا على أصل المعلّق - ما خطر ببالي: و هو أنّه قد تقدّم أنّ ظاهره بل صريحه«»: أنّ كلّ واجب مقيّد بقيد غير اختياري شرعا أو عقلا أو اختياري على تقدير اتّفاق وجوده معلّق، فحينئذ لا يكون القسمان مختلفين مصداقا، إذ كلّ واجب حين تحقّق البعث غير مقدور إتيانه، فلا بدّ حينئذ من تقييده«»بقيد عقلي، و هو الزمان الّذي بعد إتيان مقدّمة، أو بعد تصوّره فيما لم يكن له مقدّمة، فيكون معلّقا، فإذا جاء الزمان الثاني يصير منجّزا، و هو كما ترى.
و الأولى أن يفسّر المعلّق، بواجب علّق على مقدّمة على تقدير حصولها اختيارية أو غيرها في ظاهر الخطاب، فالواجب المعلّق على شي‌ء عقلا من قبيل المنجّز من أوّل تعلّق البعث، كما أنّ الأوّل معلّق و لو بعد حصول القيد، فيتقابل القسمان حينئذ.
و هذا هو الظاهر من المصنّف، حيث قال فيما سيأتي: (أو جعل الفعل المقيّد باتّفاق حصوله.). إلى آخره، فإنّ الظاهر أنّ مراده منه هو المعلّق، و أنّ مراده من الجعل الشرعيّ، لا الأعمّ منه و من العقلي.
(٤٢٧) - قوله: (أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجودية.). إلى آخره.
يلزم هنا بيان أمرين:
الأوّل: أنّ كلّ قيد للوجوب قيد للمادّة لبّا بخلاف العكس، كما هو واضح للمتأمّل، فكلّ ما هو قيد للواجب وجوبا أو مادّة لازم التحصيل أو غيره يكون من المقدّمات الوجودية له.
الثاني: أنّ المقدّمة الوجوديّة على أقسام: