يحصّل لذات المأمور به بالإضافة إليه، وجها و عنوانا«»به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض (٣٨٠)، بحيث لولاها لما كان كذلك، و اختلاف الحسن
أنّها محقّقة لوجود نفس المعنون.
الرابع: أنّه لا إشكال في كون الإضافات محقّقات للعنوانات، كما لا إشكال على ما عرفت في كون الأمور الخارجية المتقدّمة أو المتأخّرة أو المقارنة محقّقات للإضافات.
الخامس: أنّ التحقيق إدراك العقل للحسن و القبح - خلافا للأشعري«»- و أنّهما ليستا في ذوات الأفعال و لا في لوازم ذواتها، بل يعرضانها بالوجوه و العناوين، كما حقّق في محلّه«».
السادس: أنّه قد يكون الحكم الطلبي ناشئا من حسن المتعلّق أو قبحه، و إن كان قد ينشأ من مصلحة فيه، و في الأوّل يكون الأمر تابعا للحسن، التابع للعنوان، التابع للإضافة، التابعة لأمر خارجي مقدّم أو مؤخّر أو مقارن، بخلاف الثاني.
فظهر من هذه المقدّمات: أنّ المتقدّم أو المتأخّر علّة لإضافة المأمور به الّذي تعلّق به الأمر مقيّدا بها، لكونها محصّلة لعنوانه، المحصّل لحسنه، الّذي يتبعه الأمر كالمقارن بلا تفاوت، فلا يتوهّم أنّ كونه شرطا للإضافة لا يصحّح إطلاق شرط المأمور به عليه.
(٣٨٠) - قوله: (يكون حسنا أو متعلّقا للغرض.). إلى آخره.
الأوّل: بناء على قول العدليّة«».