المبحث الثامن:
الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقا (٢٩٧) لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار، فإنّ المنصرف عنها ليس إلاّ طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادّتها، و الاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى.
ثمّ لا يذهب عليك: أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على الماهية - على ما حكاه السكّاكي«»- لا يوجب كون النزاع (٢٩٨) ها هنا في الهيئة - كما في الفصول«»- فإنّه غفلة و ذهول
و إن كانت لواحد وجودا أو عدما ثبت بالاستصحاب عدم الآخر في الأوّل، و وجوده في الثاني إن كان واحدا، و لو تعدّد فلا مجال للتعيين.
(٢٩٧) قوله: (الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقا.). إلى آخره.
يعني لا بمادّتها و لا بهيئتها.
ثمّ إنّ في المسألة أقوالا لا فائدة للتعرّض لها و لا لأدلّتها، و الحقّ ما اختاره المصنّف، لأنّ المتبادر بالتبادر الوضعي من الهيئة هو طلب الوجود، و من المادّة هي الماهيّة لا بشرط، و لا شي‌ء سواهما يدلّ على أحد الأمرين.
(٢٩٨) قوله: (لا يوجب كون النزاع.). إلى آخره.
هل هو في مفاد الهيئة أو المادة؟ وجهان: اختار «الفصول»«»الأوّل مستدلا عليه بالاتّفاق المذكور، و دلالته عليه تتوقّف على مقدّمات أربع:
الأولى: حجّيّة قوله في نقله، و هي ممنوعة.