كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه (٢٧) في موطنه، و الإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه و ثبوته، و إن اتفقا فيما استعملا فيه، فتأمّل (٢٨).
ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه: أنّه يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر - أيضا - عامّ، و أنّ تشخّصه إنما نشأ من قيل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، و كذا بعض الضمائر، و بعضها ليخاطب به المعنى، و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخّص كما لا يخفى.
فدعوى - أنّ المستعمل فيه في مثل «هذا» أو «هو» أو «إيّاك» إنّما هو المفرد المذكّر، و تشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلاّ إلى الشخص أو معه - غير مجازفة (٢٩).

المحاذير المتقدّمة، فلا وجه لنفي البعد المشعر بإمكان الأخذ، بل ينبغي الجزم بعدم الدخول.
نعم يتردّد الأمر - حينئذ - بين الأربعة الباقية، و الأقرب من بينها هو الأخير، و إن لم يقم برهان عقليّ على عدم الثلاثة الاخر.
(٢٧) قوله: (ليستعمل في حكاية ثبوت معناه.). إلى آخره.
و في العبارة مسامحة واضحة، فإنّ الحكاية و القصد ليسا داخلين في المعنى.
(٢٨) قوله: (فتأمّل).
لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا.
(٢٩) قوله: (غير مجازفة).
أقول: التعبير بالجزاف إشارة إلى عدم برهان عليه.