الأجزاء، و هو كما ترى، [لا]«»سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.
ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الأعلام (٩٣) الشخصية
ستّة، و ربما تأتلف من خمسة، فمعظمها ثلاثة، فحينئذ إن أريد المصداق المعيّن لزم الاشتراك أو الحقيقة و المجاز، و لم يقل بهما الأعمّي، مع أنّه يلزم تردّد كلّ جزء من الأجزاء بين الدخول في الموضوع له و الخروج عنه و إن أريد المصداق المردّد، ففيه:
أوّلا: أنّه لا ينطبق على مصاديق المعظم، لأنّ كلّ واحد منها نفسه (ل)«»هو أو غيره، كما هو معنى الفرد المردّد.
و ثانيا: أنّه يلزم في بعض المقامات دخول بعض الأجزاء في الموضوع له و خروجه، كما إذا فرضنا صحيحا مركّبا من الركوع و السجود و التكبير و القيام، و آخر مركّبا من تلك الأربعة و من التشهّد و السلام و ذكر الركوع و السجود، حيث إنّ التشهّد خارج من المعظم في الأوّل، لخروجه من أصل المركّب، و داخل في المعظم في الثاني.
و ثالثا: أنّه يلزم تردّد كلّ جزء بين الدخول و الخروج في جميع الصور، إذ لا تعيّن للأجزاء في مقام الدخول في المعظم، كما لا يخفى.
و منه يظهر النّظر فيما يظهر من الماتن من حصره في الجامع لجميع الأجزاء.
(٩٣) قوله: (ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الأعلام.). إلى آخره.
و توضيحه بتحرير منّا: أنّ وضع المركب في غير المقام على نحوين:
الأوّل: أن يكون الوضع له بحيث يكون لكلّ جزء من أجزائه مدخليّة في