بنحو من أنحاء الاتّحاد - علامة كونه من مصاديقه (٥٧) و أفراده الحقيقيّة [*].

(٥٧) قوله: (علامة كونه من مصاديقه.). إلى آخره.
قال في هامش الكتاب: (فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه كليّا و فردا، لا فيما إذا كانا كليّين متساويين أو غيرهما، كما لا يخفى).
أقول: النسبة بين الموضوع و المحمول في الحمل الشائع إمّا التباين، و هو غير صحيح، و إمّا التساوي مثل: «الإنسان ضاحك أو ناطق»، و إمّا العموم من وجه مثل: «الإنسان أبيض»، أو العموم المطلق مع كون الموضوع أخصّ ك «زيد إنسان» أو بالعكس مثل: «الإنسان زيد»، فالصحيح أربعة.
و قد أورد عليه الأستاذ - قدّس سرّه - بأنّه لا بدّ في الحمل الشائع مطلقا أن يكون النّظر في جانب الموضوع إلى المصداق بأن يؤخذ مفهومه مرآة إليه، و إلاّ كان الحمل ذاتيا لا شائعا، إذ المناط فيه الاتّحاد وجودا و لا اتّحاد كذلك بين مفهومي الإنسان و الضاحك، فحينئذ يكون حملا ذاتيّا مجازيا، لعدم الاتّحاد في الماهية حقيقة.
و حينئذ فإن كان المراد من قوله: (لا فيما كانا كلّيين.). إلى آخره نفي العلاميّة مع فرض كون النّظر إلى المصاديق، ففيه: أنّه قد علم بهذا الحمل كون كلّ من مصاديقه من مصاديق المحمول.
و إن كان المراد ذلك مع فرض النّظر الاستقلالي، ففيه: أنّ عدم العلاميّة المذكورة لأجل أنّه لا حمل شائعا في البين، لا لأنّه موجود و ليست علامة، كما هو
[*] قوله: (علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقيّة).
فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه كلّيّا و فردا، لا فيما إذا كانا كلّيّين متساويين أو غيرهما، كما لا يخفى. [المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه‌].