و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع (٣٨٣)، و بناء
(٣٨٣) - قوله: (و لا يخفى أنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع.). إلى آخره.
المراد من الجميع ليس جميع الأقسام التسعة المتقدّمة، كما قد يوهمه العبارة، بل المراد أقسام خصوص شرط المأمور به، و أمّا شروط التكليف فلا يعقل اتّصافها بالوجوب كما سيأتي، و شروط الوضع خارجة - أيضا - لعدم وجوبه حتّى تتّصف مقدّماته به على الملازمة.
نعم ربّما يتعلّق به الأمر، فيدخل في محلّ النزاع.
ثمّ إنّهم عنونوا هذا الإشكال في الإجازة التي هي من شروط الوضع«»، و أجابوا بأجوبة ضعيفة: منها: ما أجاب به بعض المحقّقين في حاشيته على «المكاسب» و هو من وجوه:
الأوّل«»: النقض بالشرط أو المقتضي المتقدّم، فإنّه يلزم فيهما - أيضا - تأثير المعدوم في الموجود.
و فيه: أنّ ال نقض بما هو محلّ الإشكال لا ينبغي صدوره عن مثله.
الثاني: أنّ المؤثّر هو الوجود الدهري«»، و هو مقارن.
و الظاهر أنّه أخذه من الميرزا الشيرازي قدّس سرّه.
و يمكن أن يكون المراد منه ما ذكره بعض الحكماء«»من أنّ كلّ نوع في هذا