مرّة، فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع، يكون موجبا لعدم
ثمّ إنّ له - قدّس سرّه - تحقيقا في هذا المقام، و حاصله:
«أنّه يمكن أن يقال باختلاف الاسم و الحرف فيما له الوضع، لا بالاعتبار الّذي قال به المشهور من كون المعنى في الأوّل كلّيّا و في الثاني جزئيّا.
و بيانه: أنّ الوجود الرابط - مثل النسبة الابتدائية بين شي‌ء و آخر - قد يلحظ في الذهن استقلالا، و قد يلحظ آليّا، و تعدّد اللحاظ كاشف عن تعدّد الملحوظ في نفسه، و مع قطع النّظر عن عالم اللحاظ، فكما أنّ الوجود الرابطي له وجود في نفسه و وجود في غيره و إن كان الأوّل متّحدا مع الثاني خارجا، كذلك الوجود الرابط، فمجرّد اتّحاد الاعتبارين خارجا لا يمنع عن اعتبار العقل إيّاهما نحوين من الوجود، لا بمعنى انّهما متعدّدان بحسب اللحاظ فقط، بل بحسب الواقع - أيضا - كالجنس و الفصل، حيث إنّهما متّحدان في الخارج، و مع ذلك تعدّدهما ليس بحسب اللحاظ فقط.
و حينئذ فلنا أن نقول: إنّ كلمة «الابتداء» موضوعة لطبيعة الابتداء باعتبار وجودها في نفسها، و كلمة «من» موضوعة لها باعتبار وجودها في غيرها، فالموضوع له و المستعمل فيه في كليهما كلّي مع اختلافهما فيما له الوضع». انتهى.
أقول: و هذا المعنى و إن كان قريبا إلى التحقيق، إلاّ أنّه يبقى - حينئذ - سؤال الفرق بين الوجودين، و أنّه أيّ شي‌ء أوجب كون أحدهما وجودا رابطا و الآخر وجودا رابطيّا؟ اللّهم إلاّ أن يلتزم بأنهما ليسا مختلفين بذاك الاعتبار، بل هما نحوان من الوجود، مع أنّ غالب المعاني الحرفيّة من قبيل الإضافة التي هي إحدى المقولات التسع العرضية التي من قبيل الوجود الرابطي، و لا حاجة - حينئذ - إلى التصحيح المذكور إلاّ في مثل الهيئات الدالّة على مفاد «كان» الناقصة.
و التحقيق: اختلاف المعنى الحرفي و الاسمي في الموضوع له، لا من جهة