إيّاه، فيشمل الدلالة الالتزاميّة، و لا يشمل ما كان دليله غير اللفظ، و التبعي بخلافه، فحينئذ يكون بين التعريفين عموم من وجه كما لا يخفى.
و الثاني محكيّ«»عن «القوانين»«».
و إمّا بحسب مقام الثبوت - كما اختاره المصنّف - بأن يقال: إنّ الأصلي ما تعلّق به إرادة مستقلّة، و التبعي بخلافه، و لا إشكال في انقسام كلّ من النفسيّ و الغيري إلى الأصلي و التبعي على الأوّلين، لأنّ النفسيّة و الغيرية لا يلازمان - في مقام الإثبات - خصوص أحد الأمرين، إذ يكون كلّ منهما مدلولا لخطاب مستقلّ و خطاب تبعي على الأوّل، و مقصودا للمتكلّم من اللفظ و غير مقصود منه على الثاني، و أمّا على الأخير فلا، إذ الغيري و إن كان منقسما إلى كليهما، إلاّ أنّ النفسيّ لا ينقسم، بل هو دائما أصليّ، إذ لو كان له محبوبيّة نفسيّة استقلّ بالإرادة، و إلاّ لم يتعلّق به إرادة أصلا.
لا يقال: إنّ الغيري لا يمكن كونه أصليّا، إذ هو دائما تابع للمطلوب النفسيّ، و إرادته مترشّحة من الغير، فكيف يمكن أن يكون مستقلاّ في الإرادة.
فإنّه يقال: إنّه و إن كان أصل إرادته ناشئة من الغير، إلاّ أنّه قد يلحظ ذلك الغير من دون التفات تفصيلي إلى وجوب مقدّمته، و إنّما يكون ذلك ارتكازيّا، فيكون وجوب المقدّمة - حينئذ - تبعيّا، و أخرى تلاجظ مقدّميّته له، و يراد بإرادة تفصيلية غيريّة و يبعث إليه، فأصل إرادته و إن كانت تابعة، إلاّ أنّ إرادته التفصيلية ليس كذلك.
ثمّ إنّ المراد بالتبعيّة ليس اتّصافه بالوجوب بالعرض و المجاز بل الحقيقة، غاية