داخلا، أو خارجا و التقيّد داخلا.
و على التقادير: إمّا أن يكون المأخوذ مرتبة الفعليّة، أو الاستعداد كما في شرح المنظومة«»، فإن كان تمام الموضوع مع كونه مرتبة الفعليّة لزم أن يكون البحث عن العوارض داخلا في المبادئ التصوّريّة، لأنّ معرفة الموضوع داخلة فيها، مضافا إلى لزوم حمل الشي‌ء على نفسه، لأنّ المفروض كون الحيثيّة منتزعة من المحمول، فتأمّل.
و إن كان قيده على أحد نحويه مع فرض الفعليّة لزم - مضافا إلى لزوم المحذور الأوّل، كما لا يخفى - كون الموضوع في المسائل مأخوذا بشرط المحمول، و حينئذ لا تكون فائدة في الحمل المذكور، فتأمّل، مع أنّه مخالف للمحاورات.
و إن كان المراد كونه تمام الموضوع بمعنى الاستعداد، ففيه: أنّه لا وجه لكون الاستعداد موضوعا لما هو بالفعل.
و إن كان قيده على أحد نحويه مع الفرض المذكور ففيه: أنّ الموضوع في القضايا المتعارفة مأخوذ لا بشرط.
ثمّ إنّ للفصول كلاما«»في هذا المقام لا بأس بنقله، قال: (و أمّا ما اشتهر من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات فممّا لم نقف له على وجه، لأنّ موضوع أحد العلمين إن تميّز بنفسه عن موضوع الآخر، فالتمايز بين العلمين حاصل بنفس الموضوع، و لا حاجة إلى اعتبار الحيثيّة، و إن اشترك فاعتبارها لا يوجب التمايز.
ألا ترى أنّ اللّفظ العربيّ الّذي هو موضوع للعلوم العربيّة إذا أخذ من حيث