حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث«»، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ، ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة (٣٦٢) بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الإشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: أنه ربما تقسّم إلى تقسيمات:
منها: تقسيمها إلى الداخلية«»:
و هي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها، و الخارجيّة: و هي الأمور الخارجة عن ماهيّته مما لا يكاد يوجد بدونه.

(٣٦٢) - قوله: (ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة.). إلى آخره.
و يمكن الاستدلال على المطلب بوجهين:
الأوّل: ما ذكره المصنّف تبعا للتقريرات«»، و حاصله: أنّ تعيين المعنى الموضوع له للّفظ فرع تحقّق هذا المعنى خارجا، نظير البحث في أنّ هيئة «افعل» موضوعة للوجوب أو الندب؟ فإنّ كلاّ من الأمرين متحقّق خارجا، فيقع البحث في أنها وضعت لهذا أو لذاك، بخلاف المقام، فإنّ ثبوت الملازمة محلّ إشكال.
و فيه أوّلا: أنّ إمكان المعنى لا يشترط في الوضع، فضلا عن تحقّقه الخارجي، لما ترى من حصول الوضع للممتنعات.