بالوضع الشخصي، ثمّ بملاحظته وضع - نوعيّا أو شخصيّا (٣٠١) - سائر الصيغ التي تناسبه، ممّا جمعه معه مادّة لفظ متصوّرة (٣٠٢) في كلّ منها و منه بصورة و معنى كذلك (٣٠٣)، هو المصدر أو الفعل، فافهم.
ثمّ المراد بالمرّة و التكرار: هل هو الدفعة و الدفعات، أو الفرد و الأفراد؟ و التحقيق: أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع، و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.
و توهم«»: أنّه لو أريد بالمرّة الفرد (٣٠٤)، لكان الأنسب - بل
(٣٠١) قوله: (نوعيّا أو شخصيّا.). إلى آخره.
الأوّل بالنسبة إلى المادّة، و الثاني بالنسبة إلى الهيئة، كما مرّ آنفا، و لا يخفى أنّ المناسب العطف بالواو لا ب «أو».
(٣٠٢) قوله: (مادّة لفظ متصوّرة.). إلى آخره.
إذ كلّ لفظ من الألفاظ له مادّة و صورة، و لكن مادّة المصدر مع مادّة المشتقّات واحدة، و الاختلاف من قبل الصور المتباينة، و كذا في طرف المعنى، فهما مشتركان في المادّة المعنويّة و اللفظيّة معا.
(٣٠٣) قوله: (و معنى كذلك.). إلى آخره.
أي مادة معنى متصوّر في كلّ واحد من المصدر و المشتقات بصورة من الصور المتباينة، فهو عطف على قوله لفظ.
(٣٠٤) قوله: (و توهّم أنّه لو أريد بالمرة الفرد.). إلى آخره.
المتوهّم هو «الفصول»«»، و استدلّ عليه بوجهين: