من وجه، و المغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقّات و الذوات، و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب (٢٠٤) بين المتغايرين، و اعتبار كون مجموعهما
أمّا الأوّل«»، فلثبوت الاتّحاد الحقيقي ماهية و وجودا، و المغايرة الحقيقية مفهوما.
و أمّا الثاني و الثالث«»، فلثبوت الأوّل«»وجودا، و الثانية«»مفهوما و ماهيّة، و لا يصحّ حمل «علم» على «زيد» بملاحظة اعتبارهما واحدا مع المغايرة الحقيقيّة ماهيّة و وجودا.
الثالث: أنّ لحاظ التركيب و الجزئيّة ينافي تحقّق الحمل بين المركّب و كلّ واحد من الأجزاء، سواء كان التركّب و الجزئيّة خارجيّين أو ذهنيّين، لأنّ مناط الحمل هو الاتّحاد، و مناطهما المغايرة، و لذا قال بعضهم: إنّ الأولى التعبير عن الجنس و الفصل بالأجزاء الحدّية، لوقوعهما جزءين لحدّ النوع.
و أمّا التسمية بالأجزاء الحمليّة فلا، لأنّ الجزئيّة تنافي الحمل.
الرابع: أنّ الحمل تابع للاتّحاد موطنا، فإنّ كان ذهنيّا فالحمل باعتباره، و إن كان خارجيا فباعتباره مثل «الإنسان نوع» و «الإنسان كاتب».
(٢٠٤) قوله: (و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب.). إلى آخره.
في العبارة اغتشاش، إذ لم يدّع أحد اعتبارها، نعم ادّعى في «الفصول» كفايتها في متغايري الوجود«»، كما يأتي نقل كلامه، فحقّ العبارة هكذا: «و لا يكفي ملاحظة التركيب...» إلى آخره.