حقّق في محلّه«»، و لذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه، كالحسّاس و المتحرّك بالإرادة في الحيوان، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشي‌ء في مثل الناطق، فإنّه و إن كان عرضا عامّا، لا فصلا مقوّما للإنسان، إلاّ أنه بعد تقييده بالنطق و اتّصافه به كان من أظهر خواصّه.
و بالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتقّ، إلاّ دخول العرض في الخاصّة التي هي من العرضيّ، لا في الفصل الحقيقي الّذي هو من الذاتيّ، فتدبّر جيّدا.
ثمّ قال«»:
إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا، و يجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا، بل مقيّدا بالوصف، و ليس ثبوته للموضوع - حينئذ - بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا. انتهى.

الإشكال، و إمّا إشارة إلى ما حقّقه صدر المتألّهين«»من أنّ الفصول الحقيقية أنحاء الوجودات، و الوجود غير معلوم بالكنه لغير علاّم الغيوب، نعم هو معلوم بالعناوين، و كلاهما ضعيفان، كما قرّر في محلّه.