بين كون المشتقّ لازما و كونه متعدّيا«»، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضرب، و كان متلبّسا به سابقا.
و أمّا إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التلبّس، فلا إشكال كما عرفت، و إن كان بلحاظ الحال، فهو و إن كان صحيحا إلاّ أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعمّ منها كما لا يخفى.
كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ و عدم تلبّسه، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس - أيضا - و إن كان معه أوضح.
و ممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل (١٨٣)، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه:
الأوّل: التبادر، و قد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس.

(١) هيئته، بل هذا هو محلّ النقض و الإبرام.
و يحتمل أن يكون أمره بالتدبّر إشارة إليه.
(١٨٣) قوله: (و ممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل.). إلى آخره.
لا وجه للحصر في كثيرها، بل صحّة السلب تجري في جميعها، بل و كذا غيرها من الأدلّة، فلا وجه للحصر في صحّة السلب.
ثمّ إنّ الأقوال المفصّلة فيما أعلم ستّة: