المسبّبة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما. هذا على الصحيح.

بمنزلة الفصل، و الجامع الأعمّ بمنزلة الجنس، فاللفظ موضوع لمفهوم بسيط منحلّ إليهما، فلا منافاة لهذا الجواب، لما ذكرنا سابقا من كون المفهوم بسيطا، مع أنّه لا ينافيه كونه موضوعا لهما بما هما، لأنّ المراد عدم دخول أجزاء الأفراد الخارجيّة في الموضوع له.
الثاني: أنّ البرهان المتقدّم كما يدلّ على وجود الجامع بين أفراد الصحيح، كذلك يدلّ على وجوده بين أفراد الأعمّ، لأنّا إذا فرضنا فردا صحيحا مركّبا من خمسة أجزاء، و المفروض وجود الجامع المستكشف في ضمنه، و من المعلوم أن وجود الكلّ عين وجود الأجزاء، و الفرق بينهما اعتباريّ، فالأثر المستند إلى الكلّ مستند في الحقيقة إلى الأجزاء، لكونها عينه وجودا، فتأثيرها فيها إن كان مستندا إليها بما هي متباينة، لزم استناد الواحد إلى الكثير، و إن كان مستندا إلى الجامع بين كلّ واحد منها و بين الكلّ، فقد أحرز به أنّ الجامع موجود إذا فرض إتيان أربعة أجزاء منها، بل أنقص - أيضا - و المفروض كون الناقص باطلا، غاية الأمر أنّ هذا الجامع في الأفراد الفاسدة في مرتبة دانية، و لذا خرج عن حدّ الطلب، و في الأفراد الصحيحة في مرتبة عالية موافقة للغرض، و لكنّ الطبيعة موجودة في كلتيهما.
و مثال ذلك: اجتماع عشرة رجال على رفع حجر، بحيث لو نقص واحد لم يمكن رفعه، فإنّ لكلّ منهم قوّة مؤثّرة ضعيفة، فإذا حصل الاجتماع تبلغ مرتبة الكمال، فتؤثّر في الرفع.
و الجواب من وجوه:
الأوّل: أنّا نختار الشقّ الأوّل، و هو كون الأثر مستندا إلى الأجزاء بما هي متباينة، و لزوم استناد الواحد إلى الكثير ممنوع، إذ الأثر المذكور ليس بتمام جهاته مستندا إليها، بل في كلّ جهة من جهاته مستند إلى واحد منها، نظير تفريح القلب