و أنت خبير (٧٩) بأنه لا يكاد يصحّ هذا، إلاّ إذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك، و أنّ بناء الشارع في محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا قرينة عليه، من غير حاجة إلى قرينة معيّنة أخرى، و أنّى لهم بإثبات ذلك (٨٠)؟

قرينة صارفة عن المعنى اللّغوي تحمل على الصحيح من دون حاجة إلى قرينة خاصّة أو عامّة غير ثبوت أحد الوجهين المذكورين، إذ كلّ منهما قرينة معيّنة، كما لا يخفى.
و على الثاني و الأخير تكون أسامي للأعمّ بمعنى أنّ استعماله في خصوص الصحيح أو الأعمّ يحتاج إلى قرينة أخرى غير القرينة الصارفة.
و أمّا الثاني: فبأن يقال: هل ثبت بناء عامّ من الشارع على إرادة خصوص الصحيح بعد نصب قرينة صارفة أو إرادة الأعمّ، أو لم يثبت أحدهما، بل يحتاج كلّ منهما إلى قرينة شخصية؟ فعلى الأوّل يكون اسما للصحيح، بحيث يحمل عليه و لو فرض كون العلاقتين في عرض واحد و عدم الأشدّيّة الموجبة للأقربيّة المذكورة.
و على الأخيرين يكون اسما للأعمّ.
(٧٩) قوله: (و أنت خبير.). إلى آخره.
ظاهره بل صريحه كون تصوير النزاع محتاجا إلى العلاقة و القرينة كليهما، و قد عرفت خلافه.
(٨٠) قوله: (و أنى لهم بإثبات ذلك.). إلى آخره.
ما ذكرنا من التصوير إنّما كان بحسب الثبوت، و أمّا بحسب الإثبات فلا طريق لنا إليه، إذ أيّ طريق قامت على البناء العامّ على إرادة الصحيح، أو الأعمّ، أو على عدمه، أو على كون العلاقة على خصوص أحد الوجوه المتقدّمة؟