هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة (٥٣)، فالتغاير أوضح من أن يخفى.

الثالث: الارتكازي: و هو الّذي لا يلتفت إليه الإنسان، فإنّ العلم قد يكون مورد الالتفات، و هو علم تفصيلي، و قد لا يكون، و هو علم إجمالي، و هو المراد في المقام، و لذا قيّده بالارتكازي.
و حاصل الجواب: أنّ العلم التفصيليّ بالوضع موقوف على التبادر عنده، و هو موقوف على علمه الإجمالي.
و ربّما يتوهّم: أنّ العلم الإجمالي لا يكون علّة إلاّ للتبادر الإجمالي، و ما هو بالإجمال لا يفيد العلم التفصيليّ.
و يندفع: بمنع الملازمة بين إجمالية العلّة و إجماليّة المعلول، و الشاهد هو الوجدان.
(٥٣) قوله: (و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة.). إلى آخره.
قد يتوهّم: أنّ هذا الجواب بدون ضمّ مسألة الإجمال و التفصيل لا يتمّ.
بيانه: أنّ علم الجاهل بالوضع موقوف على إحرازه للتبادر الموجود عند أهل المحاورة، لأنّ العلم بالمعلّم له فرع العلم بالعلامة، و إحرازه لذلك مستلزم للعلم الإجمالي بالوضع، فيصير موقوفا عليه، فلا بدّ حينئذ من ضمّ الإجمال و التفصيل.
و هو مدفوع أوّلا: بمنع استلزامه له، بل هو مستلزم للعلم التفصيليّ بالوضع بلا واسطة في البين.
و ثانيا: أنّه على تقدير التسليم لا يضرّ، إذ الاستلزام غير التوقّف، بل التوقّف بالعكس، ففي الغرض المذكور - على تقدير تحقّقه - علمه التفصيليّ و علمه الإجمالي كلاهما حاصلان من علمه بالتبادر المعلول من علم العالم بالوضع تفصيلا.
ثمّ إنّ المشهور فيما بينهم أنّ عدم التبادر علامة للمجاز.
و قد أورد عليه بالألفاظ المشتركة، فإنّه لا يتبادر منها واحد من المعاني، و مع