كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٠ - نقد نظريه شيخ اعظم

ندارد و عدم ذكر آن در قرآن و روايات و عدم غلبه و عدم تعارف آن، دليل بر غلط بودن آن نيست. پس تقديم «اشتريت» صحيح است ولى از باب تقديم قبول بر ايجاب نيست بلكه تقديم ايجاب بر قبول است. از روايات نيز استفاده مى‌شود كه انشاى ايجاب به لفظ «اشتريت» صحيح است. از جمله اين‌كه دو روايت در مورد معامله عبد فرارى وارد شده است كه اولى صحيحه و دومى موثقه است‌[١] و مى‌فرمايد: مشترى در مقام معامله بگويد: «أشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا و كذا درهماً». و اگر چنين گفت معامله جايز و نافذ است.

اين روايت از اين جهت اطلاق دارد كه آيا لازم است قبل از آن ايجاب انشا شده باشد يا نه، يا بعد از آن انشا بيعى باشد يا نه؟ اگر لازم است به لفظ «بعت» بايد باشد يا به لفظ «قبلت» نيز منعقد مى‌شود، يا اين‌كه اساساً نياز به «بعت» يا «قبلت» نيست و به نفس‌ «اشترى منكم ...» منعقد مى‌شود و خود اين ايجاب است و چون معامله با اين صيغه محقق مى‌شود در طرف ديگر بيش از رضايت به معامله لازم نيست. بنابراين به اطلاقش مى‌تواند بر جواز ايجاب به لفظ «اشترى» شاهد باشد، و به طريق اولى به لفظ «اشتريت».

مرحله دوم: قبول به لفظ «قبلت» و «رضيت» و مانند اين‌ها:

قبلًا عقيده شيخ اعظم ذكر شد كه چون قبول داراى معناى مطاوعى است انشاى شراء

از سوى مشترى با لفظ «قبلت» قبل از انشاى بيع از سوى بايع، درست نيست. و بر عدم جواز، ادعاى اجماع شده است. حال آيا راهى براى جواز تقديم قبول به لفظ «قبلت» وجود دارد؟ از كلمات فقها و از مبانى قوم و آنچه به ذهن مى‌آيد پنج راه متصور است:

١. به نوع واجب مشروط باشد؛ اين راه را امام راحل در كتاب بيع‌ پيشنهاد كرده است. حاصل مطلب اين است كه در واجبات مشروطه مثل‌ «إن جائك زيد فاكرمه‌»

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٥٣، ح ١ و ٢ ..