كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٩ - نقد نظريه شيخ اعظم

اشتريت مانعى ندارد؛ زيرا انشا مستقل است وداراى معناى مطاوعى نيست تا تقديم آن اشكال داشته باشد. ولى تحقيقاً «اشتريت» و مانند آن اگر مقدم شود از باب تقديم قبول بر ايجاب نيست، بلكه ايجاب معامله است، زيرا حقيقت بيع مبادله مال به مال ديگرى است و كار بايع و مشترى هر دو در عرض هم است. آن‌گاه هركدام اين حقيقت را جلوتر انشا كنند[١] بر كار همان، ايجاب صدق مى‌كند و اگر مشترى جلوتر گفت «اشتريت هذا بهذا» قول او ايجاب است، و بر بايع است كه ايجاب او را قبول كند و به آن رضايت دهد، اگرچه با لفظ «بعت» ابراز رضايت كند؛ ولى اين، ايجاب و تمليك نيست؛ زيرا ايجاب بعدى بايع يا تمليك و بيع جديد است پس ربطى به انشاى مشترى ندارد تا ايجاب او باشد و معامله قبلى صحيح باشد. و اگر ايجاد همان معامله‌اى است كه مشترى انشا كرده است، نيازى به ايجاب جديد نيست بلكه تحصيل حاصل است و باطل و محال مى‌باشد. در نتيجه تقديم «اشتريت» صحيح است و در واقع موضوعاً از بحث ما خارج است برخلاف شيخ اعظم كه اين را قبول بيع و از مصاديق تقديم قبول بر ايجاب مى‌داند و به نظر ايشان لزوماً بايد بايع به‌دنبال انشاى مشترى، از ايجاب بيع «بعتُ» استفاده كند و حق ندارد به لفظ «قبلتُ» و مانند آن اكتفا كند. و حتى خود شيخ اعظم در بيان الفاظ ايجاب، از جمله لفظ «اشتريت» را مورد بحث قرار داده. و مدعى شده است كه ايجاب بودن «اشتريت» مبتنى است بر اعتماد به قرينه غيرلفظيه در تعيين‌

مراد متكلم در باب الفاظ عقود، امّا ما اين را قبول نداريم.[٢] ولى قبلًا بيان شد كه آنچه مهم است دلالت لفظ بر مراد از معامله است و لفظيه يا غيرلفظيه بودن قرينه‌اش مهم نيست.

بنابراين «اشتريت» اگر مقدم شود از الفاظ ايجاب محسوب مى‌شود و هيچ منعى‌

[١]. به لفظى كه بتواند مقدم ذكر شود، نه مثل قبلت.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ١٣٢- ١٣٣ ..