كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢٥ - روايات خاصه

هست اجازه مى‌دهد. در اين‌جا اشكال به وجود مى‌آيد؛ چون از ابتدا بيع براى او منعقد نشده است تا با اجازه او صحيح باشد و بيع و تجارت، منتسب به او شود لذا اجازه مفيد نيست، و شايد امر به تأمل در كلام شيخ اشاره به همين باشد.

و امّا وجود مانع: اگرچه مورد روايات خاصه، فرض بيع فضولى براى خودش قبل از مالك شدن است ولى جواب امام (ع) كلى است. مخصوصاً در صحيحه منصور بن حازم و صحيحه محمد بن مسلم به‌صورت تعليل- كه مفيد عموميت است- فرموده است: «إنّما البيع بعد ما يشتريه» يا «إنّما يشتريه بعد ما يملكه‌». فرقى هم ندارد كه بيع براى خودش باشد يا براى مالك اصلى؛ مهم اين است كه پس از مالك شدن باشد. در اين‌جا بيع مستند به مالك است و مانعى ندارد و قبل از مالك شدن، بيع مستند به مالك (مالك جديد) نيست تا اجازه او سودمند باشد.[١]

نظريه امام راحل‌ (قدس سره): امام راحل در كتاب البيع‌ راه ميانه‌اى را برگزيده و فتوا به بطلان داده است ولى در مقام اثبات فرموده: اگرچه مانع مفقود است و اين فرض بى‌شك از مورد روايات مانعه خارج است ولى مقتضى موجود نيست؛ زيرا مُنشأ و مُجاز تطابق ندارند تا بيع مورد نظر، انتساب به مالك جديد پيدا كند و عرفاً و شرعاً صحيح باشد. پس وقتى مورد بحث ما مشمول اطلاقات نباشد وجهى براى حكم به صحت نيست.[٢]

آنچه در فرض مذكور بيان كرديم حكم فرض ديگر هم دانسته مى‌شود (بايع فضولى متاعى را براى فرد ثالث- نه براى مالك اصلى و نه براى خود بايع- مى‌فروشد سپس همان فرد ثالث مالك مى‌شود و اجازه مى‌دهد. در اين‌صورت هم فتاوى همان فتاواى پيشين است كه از قول شيخ و امام راحل و آقاى خوئى بيان شد.

[١]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢٨٣- ٢٨٥.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٧٨ ..