كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧٠ - فرضيه اول

خروجه عن الفضولي سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به».

دليل دوم: دليل دوم روايات طيب نفس است، همچون حديث «لا يحلّ مال إمرأ مسلم إلا عن طيب نفسه».[١]

شيوه استدلال: از طرفى در مورد بحث كه مالك، رضايت قلبى به معامله دارد، حتماً راضى است كه مشترى در مال او تصرف كند و چون طيب نفس دارد به حكم روايات مزبور تصرف در مال او جايز است. از طرفى اگر معامله مورد بحث، فضولى باشد تصرف جايز نيست مگر با اجازه بعدى و اين از احكام قطعىِ معامله فضولى است. نتيجه دو مقدّمه فوق، اين است كه بيع با رضايت مالك موضوعاً از فضولى بودن خارج است.[٢]

نقد دليل: محقق نائينى و به تبع ايشان مرحوم آقاى خوئى در نقد اين دليل گفته‌اند:

اوّلًا ممكن است منظور از حليت در روايات فوق، حليت تكليفى باشد مثل حليت خوردن و آشاميدن و ساير تصرّفات، و كارى به حليت وضعى يعنى صحت و لزوم معامله نداشته باشد، بنابراين از مورد بحث ما بيگانه هستند زيرا كلام در صحت و نفوذ بيع غير مالك با رضايت قلبى مالك است نه در حليت و حرمت تكليفىِ تصرف در مال مالك با رضايت او؛ ثانياً بر فرض كه منظور، چيزى اعم از حليت تكليفى و وضعى باشد ولى نهايت دلالتى كه دارد اين است كه طيب نفس و رضايت باطنى در حليت مال- و صحت معامله- دخيل است امّا منافاتى ندارد كه علاوه بر آن ابراز و اظهار رضايت به يك مبرز خارجى- مثل اذن قبلى يا اجازه بعدى- معتبر باشد.

دليل اين سخن، اين است كه اين‌گونه جملات مفيد حصر نيست و حداكثر دلالت دارد كه مستثنى (طيب نفس) در مستثنى‌منه (حليت مال) معتبر و شرط است و معامله بدون طيب نفس صحيح نيست. امّا دلالت ندارد بر اين‌كه فقط طيب نفس و رضايت‌

[١]. عوالى اللآلى، ج ٢، ص ١١٣، ح ٣٠٩.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٧ ..