كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠٧ - بررسى روايات

طرف او حكمى ندارد و عبارت او مثل عدم عبارت است. نتيجه اين‌كه نابالغ نه‌تنها از تصرف محجور است و بر فعل او اثرى مترتب نيست، از اجراى صيغه نيز محجور است و اثرى بر آن مترتب نيست و عقد او سبب تمليك نيست و وى مسلوب‌العباره است.

نقد و بررسى استدلال: بزرگان از فقها از جمله شيخ اعظم در مكاسب‌[١]، مرحوم آقاى خوئى در مصباح‌[٢] و امام راحل در كتاب بيع‌[٣] استدلال فوق را نقد و بررسى كرده‌اند. حاصل اين نقدها به قرار زير است:

در مورد روايات «رفع قلم» چهار احتمال وجود دارد:

١. ممكن است مقصودِ روايتِ رفع قلم، جعل شرعى به قول مطلق باشد؛ اعم از تكليفى و وضعى و اعم از حكم فعل كودك يا قول او. شايان ذكر است استدلال فوق، بر همين اساس بود.

٢. ممكن است مقصود، رفع خود قلم و از باب حقيقت ادعائيه باشد؛ به اين معنا كه چون افعال و اقوال صبى شرعاً اثرى ندارد گويا خود قلم از او برداشته شده است. اين ادعا كنايه از رفع جميع احكام شرعى از نابالغ است؛ در نتيجه با احتمال اول يكى است امّا نسبت به احتمال اول اولويت دارد، چون نياز به تقدير و مجاز در حذف يا مجاز در كلمه ندارد.

٣. امكان دارد مقصود، رفع خصوص احكام الزاميه باشد؛ يعنى آن احكام الزاميه‌اى كه متوجه مكلّفان مى‌شود از كودك برداشته شده است؛ هم الزامات استقلالى، مثل ايجاب‌ها و تحريم‌ها و هم الزامات تبعى كه از حكم وضعى استفاده مى‌شود، همچون وجوب وفا به عقد، وجوب تسليم مبيع، وجوب اخذ به اقرار او، و .... بنابراين احكام‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٢٧٨.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٢٥٠.

[٣]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٣١- ٣٣ ..