كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨٤ - حكم موارد مشكوك

را انتقال ضمان به مثل دانسته است‌[١] و اين دو كلام با هم جمع شدنى نيست. در نتيجه ما احتمال اول را قبول نداريم.

بررسى احتمال دوم: مسأله از باب دوران ميان اقل و اكثر است؛ اقل كه متيقن است بر ضامن واجب است و اكثر يا مازاد كه مشكوك است مجراى اصل برائت است.

توضيح: منظور از اكثر، صفات و خصوصيات مال تالف و ماليت آن است كه مجموعاً مثل عين تالف است. و منظور از اقل، ماليت تنها بدون صفات و خصوصيات دخيل در ماليت (قيمت تالف) است؛ آن‌گاه ماليت، قدر متيقن است و در هر صورت تأمين آن بر ضامن واجب است ولى وجوبِ تأمينِ مازاد بر آن (صفات و خصوصيات) مشكوك است و در علم اصول تحقيق شده است كه در اقل و اكثر- چه استقلالى و چه ارتباطى- نسبت به اكثر و مشكوك، اصل برائت جارى مى‌شود؛ بنابراين خصوص ادا كردن ماليت و قيمت واجب است، نه ادا كردن مثل.

پاسخ: مثل و قيمت نه عرفاً اقل و اكثرند، نه عقلًا؛ از نظر دقت عقلى مالِ داراى فلان صفات، از باب بشرط شى‌ء است و مالِ فاقد آن صفات، يا بشرط لا است؛ در صورتى كه مقيد به عدم آن باشد، و يا لا بشرط قسمى است؛ اگر مقيد به هيچ‌كدام نباشد. در هر حال اعتبارات بشرط شى‌ء و بشرط لا يا لا بشرط قسمى، قسيم يكديگر و مباين هستند. از نظر عرف هم مثل، غير از قيمت است و مباين آن است، مخصوصاً اين‌كه مقصود از ماليت، هر ماليتى نيست بلكه خصوص نقد رايج بلد است. نتيجه اين‌كه مسأله از موارد علم اجمالى و دوران بين متباينين است نه اقل و اكثر.

بررسى احتمال سوم (وجوب جمع ميان مثل و قيمت): احتمال سوم اين است كه بر ضامن واجب باشد، هم مثل عين تالف را بدهد و هم قيمت را، دليل اين احتمال همان است كه در پايانِ پاسخِ احتمال قبل ذكر شد؛ يعنى علم اجمالى و دوران بين‌

[١]. همان، ص ١٥٦ ..