كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨٥ - حكم موارد مشكوك

متباينان است و از نظر اصولى علم اجمالى منجّز واقع است- خواه علت تامه باشد خواه مقتضى- و راه امتثال يقينى، احتياط و جمع هر دو است، نظير علم اجمالى به وجوب ظهر و جمعه.

پاسخ: در امور مالى قطعاً جمع هر دو و دادن مثل و قيمت، بر ضامن واجب نيست زيرا اجماع قاطع داريم بلكه ضرورت دين بر آن قائم است، بلكه عقل، قاطع به عدم وجوب مثل و قيمت است؛ زيرا ظلم بر ضامن است، قانون لا ضرر نيز آن را نفى مى‌كند.

بررسى احتمال چهارم: اصل عملى، تخيير مالك است بين مطالبه مثل يا قيمت و هركدام را كه اختيار كرد بر ضامن واجب است آن را بپردازد و حقّ ندارد امتناع كند. دليل اين احتمال اين است كه اشتغال ذمّه ضامن، قطعى است و اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است؛ آن‌گاه اگر اختيار به دست ضامن نباشد فراغ يقينى حاصل نمى‌شود زيرا او مثل را اختيار مى‌كند، در حالى كه شايد در واقع قيمى باشد و بايد قيمت را بدهد، و يا بالعكس. ولى اگر مالك يكى را اختيار كند در هر حال ضامن، برى‌ءالذمه مى‌شود؛ زيرا يا بدل واقعى را اختيار كرده است يا بدلِ بدل واقعى را. مثلًا او قيمت را اختيار كرد و در واقع، متاعْ قيمى بود؛ پس خود قيمت ادا شده است و اگر در واقع مثلى بود، بدل واقعى، مثل است و قيمتْ بدلِ بدل است ولى چون مالك اصلى، خودش موافقت كرده و راضى شده است يقيناً ضامن برى‌ءالذّمه است.

پاسخ: راه فراغ يقينى منحصر در تخيير مالك نيست بلكه راه‌هاى ديگرى هم وجود دارد، مثلًا خود ضامن مثل و قيمت را در اختيار مالك بگذارد تا او يكى را اختيار كند كه به محض در اختيار قرار دادن هر دو، قطعاً برى‌ء الذمه مى‌شود، يا مثلًا به قيد قرعه يكى را معين كنند- البته بنا بر اين‌كه در شبهات حكميه نيز قانون قرعه، مشروع باشد، كه جاى بحث از آن در اواخر استصحاب است- و يا مصالحه كنند كه عمومات و اطلاقات صلح قطعاً اين‌جا را دربر مى‌گيرد، آن هم با مصالحه اختيارى كه بنشينند و