كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٣ - اصل عدم لزوم عقود

لفظ و كلام موضوعيت داشته باشد و معاطات را نفى كند بلكه حداكثر، احتمال اين معنا وجود دارد: «وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»؛ چون روايت مجمل مى‌شود.

افزون بر اين‌ها بر فرض كه ظهورى باشد ولى قابل اخذ نيست زيرا لازم و تالى فاسد دارد كه قابل التزام نيست زيرا ظاهرش حصر محلل و محرم در كلام است و به مفهوم حصر، اصل مشروعيت معاطات را نفى مى‌كند. ديگر اين‌كه معاطات فايده‌اى ندارد در حالى كه به اتفاق كلمه مسلمين، معاطات حداقل مفيد اباحه تصرف است و تنها علامه در موردى آن را بيع فاسد دانسته است كه حتى مفيد اباحه هم نيست. ولى او نيز در ساير موارد رجوع كرده و مثل مشهور، معاطات را مفيد اباحه دانسته است كه قبلًا بحث آن گذشت. پس چاره‌اى نداريم از توجيه و حمل جمله مذكور برخلاف ظاهر، از قبيل حصر غالبى، كه ذكر شد.

ديگر اين‌كه تمام حرف‌هاى مذكور در كلام مستدل و در جواب ما بر فرض اين است كه سند روايت معتبر باشد؛ ولى روايت مجهول است زيرا خالد بن حجاج مجهول‌الحال است، خالد بن نجيح هم، اگرچه مدح شده ولى توثيق نشده است.

روايات باب مزارعه هم كه جمله‌ «إنما يحرّم الكلام‌» دارد[١] و برخى از آن‌ها سندش صحيح است ولى باز در مقام بيان اين نيست كه كلام و قول لازم است و معاطات كافى نيست، بلكه تمام نظر روايات به اين است كه اشتراط ثلث براى بذر و ثلث براى گاو شخم‌زن، اشكال دارد، چه با قول باشد، چه با نيت و فعل، ولى از آن‌جا كه معمولًا با قول است و به زبان مى‌آورند تا مراد روشن شود تعبير مذكور وارد شده است.

نتيجه: از نظر روايات هم دليل معتبرى نيافتيم براى عدم لزوم يا عدم صحت معاطات و همچنان اطلاقات و عمومات آيات و رواياتِ صحت و لزوم، به قوّت خود باقى است.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٤٢ و ٤٣ ..