كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩٤ - اصل عدم لزوم عقود

رجوع نمى‌دانند بلكه تا زمانى كه عين مال در دستان طرفين موجود است حق رجوع را محفوظ مى‌دانند و به كسى كه از رجوع امتناع كند اعتراض مى‌كنند و كار او را منكر مى‌دانند. پس سيره عقلا هم دليل بر اصل عدم لزوم در معاملات معاطاتى است.

نقد و بررسى دليل اوّل (شهرت): اوّلًا اصل وجود شهرت محل اشكال است زيرا فقيه بزرگى مثل علامه در كتاب‌ تذكره‌ فرموده است:

«الأشهر عندنا أنّه لابدّ من الصيغة

»[١] و تعبير «اشهر» دليل بر اين است كه در مقابل عدّه قابل ملاحظه‌اى مخالف لزوم صيغه هستند زيرا «اشهر» قسيم مشهور است و مشهور، قسيم شاذ است و اگر مخالف، شاذ و نادر بود تعبير به «مشهور» مى‌نمود. و در كتاب‌ مختلف‌[٢] تعبير به اكثر نموده كه مقابل كثير است و شاهد بر اين است كه جمع قابل توجهى مخالف لزوم صيغه هستند. و در كتاب‌ تحرير حتى اين تعبير هم نيست بلكه صرفاً گفته است‌: «الأقوى عندى أنّ المعاطاة غير لازم»[٣] يعنى به نظر ايشان معاطات، مفيد لزوم نيست و كارى با نظر ديگران ندارد.

ثانياً بر فرض كه شهرتى باشد، امّا در ميان متأخر المتأخرين است يعنى از محقق كركى به بعد مشهور، طرفدار ملك جايز هستند و در ميان قدما تا زمان محقق ثانى شهرتى نيست؛[٤] تا بتوان به آن‌ها نسبت داد كه طرفدار ملك جايز هستند. انكار اصل ملك هم دليل بر انكار لزوم بر فرض قبول ملك نيست زيرا شايد اگر آنان طرفدار ملك مى‌شدند قول به لزوم را برمى‌گزيدند. ديگر اين‌كه شهرت نزد متأخران اعتبارى ندارد.

ثالثاً بر فرض كه مشهور فقها قديماً و حديثاً معاطات را مفيد ملك جايز بدانند ولى در علم اصول ثابت شده است كه شهرت فتوايى مفيد ظن است و دليلى بر حجيت آن نداريم.

[١]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٧.

[٢]. مختلف الشيعه، ج ٥، ص ٥١.

[٣]. تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٧٥.

[٤]. زيرا آنان اساس ملك را انكار دارند و معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند نه ملك ..