كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٤ - اصل لزوم معاطات در روايات

به بحث ماست و آن لزوم تمسك به عام در شبهه مصداقيه است، زيرا فسخ يك‌جانبه احتمال دارد مؤثر باشد و مبيع را به ملك بايع عودت دهد، بنابراين پس از فسخ شك داريم كه تصاحب بايع و تصرف او در مبيع، از مصاديق اكل مال به باطل است تا حرام و فاسد باشد و كاشف از لزوم باشد، يا از مصاديق اكل مال به حق است كه شايد فسخ اثر كرده و واقعاً مالك شده و تصرفش حلال است؟

در اين مورد تمسك به عموم مستثنى‌منه براى اثبات حرمت فسخ يك‌جانبه و تصرف بعد از آن، از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه نزد محققان صحيح نيست، بنابراين حكم تصرف و تصاحب مبيع بعد از فسخ، از آيه دانسته نشد؛ آرى از راه استصحاب بقاى ملك مشترى پس از فسخ يك طرفه، مى‌توانيم عدم تأثير فسخ و ثبوت لزوم معامله را ثابت كنيم ولى در اين صورت استدلال به آيه نخواهد بود بلكه استدلال به استصحاب است كه دليل جدا بر اصل لزوم در معاملات است كه بعداً بررسى خواهد شد.

پاسخ: اگرچه احتمال مى‌دهيم فسخ بايع مؤثر باشد ولى عقلا به اين احتمال اعتنا نمى‌كنند و عملًا و حكماً بنا را بر لزم مى‌گذارند و بايع را ذى حق نمى‌دانند، شارع هم ردع نكرده است و لذا فسخ مذكور و تصرف در مبيع از موارد اكل مال به باطل عرفى و به ناحق است و در مستثنى‌منه داخل است و استدلال به مجموع آيه براى اثبات لزوم معامله صحيح است.

اصل لزوم معاطات در روايات‌

محور سوم: دلالت روايات بر اصل لزوم در معاطات، بلكه در مطلق بيع، بلكه در مطلق معاملات:

روايت دسته اوّل:

«المؤمنون عند شروطهم».[١]

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٧٦ ..