كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٢ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

تجارت، صحيح و نافذ است و مشترى مالك مبيع مى‌شود و در عين حال بايع حق دارد در مال مشترى تصرف كند.[١]

همين اشكال را مرحوم سيد نيز در حاشيه‌ دارد[٢] بنابراين از جمله مستثنى لزوم تجارت فهميده نمى‌شود.

استدلال به مجموع صدر و ذيل آيه بنا بر اين‌كه استثنا متصل باشد: مفاد آيه اين است كه تملك و تصاحب مال مردم از هر راه حرامى، حرام و فاسد است مگر اين‌كه به سبب تجارت با تراضى، كه منحصراً تجارت كذائى حلال و صحيح و سبب مملك است و كلمه «بالباطل» بيان علت حرمت اكل است؛ گويا فرموده است: «لا تأكلوا أموالكم بوجه من الوجوه إلا بوجه التجاره، فإنّ الأكل بغير هذا الوجه باطل». صدر آيه هم مفيد عموم است يعنى اكل مال مردم به هر طريقى از طرق حرام است خواه از طريق سرقت و غصب باشد، خواه از راه قمار، يا از راه فسخ معامله يا از راه تجارت با تراضى و ...، زيرا اگر صدر، مفيد عموم نباشد استثنا و تخصيص لغو خواهد بود؛ نظير «أكرم بعض العلماء إلا زيداً» كه از اوّل، شمول خطاب نسبت به زيد مشكوك است و اهمال يا اجمال دارد و استثنا معقول نيست.

بنابراين، فسخ يك‌جانبه و تصاحب مبيع هم اكل مال به باطل است و جايز و صحيح نيست. ذيل آيه تنها تجارت با تراضى را استثنا كرده است، و فسخ مذكور تجارةً عن تراضٍ‌ نيست، دليل ديگرى هم بر استثناى آن از عموم صدر آيه نداريم، پس به اصالت عموم آيه در شك در تخصيص زائد استناد مى‌كنيم. نتيجه اين مى‌شود كه فسخ مذكور حرام و باطل و بى‌اثر است و مجوز اكل نيست، پس معلوم مى‌شود معامله لازم است، وگرنه فسخ اثر مى‌كرد.

اشكال مهم: چگونه آيه، مجوز اكل و سبب مملّك را در تجارت با تراضى منحصر

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٦، ص ٣٥- ٣٦.

[٢]. ر. ك: حاشية المكاسب، ج ٢، ص ٤ ..