كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٣ - اصل لزوم عقود

لازم بودن معاطات‌

مسأله ٨: البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار. نعم، يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين، والأقوى أنّ المعاطاة أيضاً لازمة من الطرفين إلا مع الخيار، وتجري فيها الإقالة.

ترجمه: بيع با صيغه از ناحيه هر دو طرف لازم است، مگر با وجود خيار؛ البته اقاله جايز است؛ و [يك نوع‌] فسخ از سوى دو طرف است. و اقوا آن است كه معاطات هم از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خيار، و در معاطات نيز اقاله جارى مى‌شود.

شرح: در مسأله ششم صحت معاطات و مفيد ملك بودن آن ثابت شد، در اين مسأله درباره لزوم معاطات بحث مى‌شود.

اصل لزوم عقود

محور اصلى بحث اين است كه آيا معاطات مفيد ملك لازم است- تا با فسخ يك طرف، معامله باطل نگردد و به قوت خود باقى باشد- يا مفيد ملك جايز و متزلزل است- تا با فسخ يك طرف از بين برود؟

قبل از بررسى اين مسأله، درباره بيع قولى يا بيع با صيغه، از لزوم و جواز آن بحث مى‌شود كه آيا بيع قولى مفيد ملك لازم است يا مفيد ملك جايز؟ درباره اصل در بيع نيز بررسى مى‌كنيم كه آيا لزوم است يا عدم لزوم؟ شايان ذكر است فايده بيان اصل، در موارد شك روشن مى‌شود. ما حكم معاملات مشتبه را به اصل ارجاع مى‌دهيم.[١] اصلى كه قابل بيان است و مى‌تواند در خصوص معاطات باشد، به اين نحو كه: آيا اصل اولى در معاطات لزوم است يا جواز؟ و هم مى‌تواند در مطلق بيع باشد به اين نحو كه آيا

[١]. البته اگر شبهه حكميه باشد وگرنه حساب شبهه موضوعيه جداست كه در ادامه خواهد آمد ..