الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٤ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان

عن كونه منقولًا، كما يظهر من مفتاح الكرامة، ففيه:

دعوى مفتاح الكرامة الاتّفاق على منع الأقرب الأبعد

والحاصل أنّ منع الأقرب الأبعد ممّا اتّفقت عليه كلمة أصحابنا سوى‌ ما استثني للدليل، وهناك أقوال شاذة نادرة، كما ذهب يونس‌[١] إلى أنّ الجدّ أبا الأب يمنع ابن الأب.

وقال أبو عليّ‌[٢]: «لو خلّف بنتاً وأبوين أنّ الفاضل عن أنصبائهم للجدّين والجدّتين. ولو خلّف ولد ولد وجدّاً، أو والداً وجدّاً، فللجدّ السدس».

وقال الصدوق‌[٣]: «لو خلّف زوجها وابن ابنها وجدّاً، فللزوج الربع وللجدّ السدس، والباقي لابن الابن». وربّما ظهر من المفيد[٤] والصدوق‌[٥] في مسألة العمّ وابن العمّ أنّ ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب.

ونقل‌[٦] عن الفضل القول بمشاركة الخال للجدّة، إلّاأنّ مافي كتابه- على مانقل عنه- يخالف مانسب إليه.

ونقل عن يونس‌[٧] أنّه جعل العمّة مساوية للجدّة، والعمّ مساوياً لابن الأخ؛ لمكان التساوي في البطون.

وعن سعيد بن أبي خلف، أنّه سأل الكاظم عليه السلام عن بنات بنت وجدّ؟ فقال: «للجدّ السدس والباقي لبنات البنت»[٨].

[١]. حكاه عنه في الكافي ٧: ١١٨.

[٢]. حكاه عنه في مختلف الشيعة ٩: ١٢٠، المسألة ٤٧ و ٤٨؛ فتاوى‌ ابن الجنيد: ٣٤٠، المسألة ١٧ و ١٨.

[٣]. الفقيه ٤: ٢٠٩.

[٤]. المقنعة: ٦٩٢.

[٥]. الفقيه ٤: ٢١٢.

[٦]. الفقيه ٤: ٢١٣.

[٧]. حكاه عنه في الكافي ٧: ١١٨ و ١٢١.

[٨]. التهذيب ٩: ٣١٤، الحديث ١١٢٨؛ الاستبصار ٤: ١٦٤، الحديث ٦٢٢؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٤١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٢٠، الحديث ١٥.