الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٣ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان

مافي المستند[١]، والجواهر[٢]. بل في غاية المرام:

عليه فتوى الأصحاب.[٣] والشرائع‌[٤] وإن تردّد في المسألة أوّلًا، لكنّه جعل المشهور هو الأظهر ثانياً.

نعم، ظاهر الدروس‌[٥] كونه حاجباً، وعدم اشتراط حجبه بانفصاله حيث جعل عدم حجبه قولًا مؤذناً بتمريضه.

وفي مفتاح الكرامة:

وقيل كما في المفاتيح‌[٦]، وظاهر الدروس‌[٧] وغيرها بعدم الاشتراط. وقد اعترف في المسالك‌[٨] بعدم العثور على هذا القائل.

قلت: لعلّه من اقتصر في الشروط على ماعداه وهم جماعة، ولعلّ دليلهم أصل عدم الاشتراط وعدم النصّ. فتأمّل‌[٩].

وكيف كان، فقد استدلّ على عدم حاجبيّته- مضافاً إلى الأصل- بوجوه:

[١]. مستند الشيعة ١٩: ١٣١.

[٢]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٩.

[٣]. غاية المرام ٤: ١٧٥.

[٤]. شرائع الإسلام ٤: ١٩.

[٥]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٧.

[٦]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣٢٧.

[٧]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٧.

[٨]. مسالك الأفهام ١٣: ٨٢.

[٩]. مفتاح الكرامة ٨: ١٠٦.