الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢١ - القول في ملحقات أسباب المنع

مسألة ١: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته- كما إذا كان له أولاد- يعزل للحمل نصيب ذكرين‌ (١)، ويعطى‌ الباقي للباقين،

(١) عزلًا استظهاريّاً واحتياطيّاً.

وأشار إليه المتن بقوله: «ثمّ بعد تبيّن الحال ...» إلخ. وأمّا كون المعزول نصيب ذكرين فللغلبة على عدم كون الحمل أزيد منهما، كما صرّح به المبسوط[١]، والسرائر[٢]، والوسيلة[٣]، والشرائع‌[٤]، وكشف الرموز، وقال فيه:

أنّ النظر يؤيّده‌[٥].

والتحرير[٦]، والإرشاد[٧]، والمختلف‌[٨]، والدروس‌[٩]، والروضة[١٠]، والمجمع‌[١١]، والكفاية[١٢]، والغنية[١٣]، والمهذّب‌[١٤]، والمقتصر[١٥]، وغاية

[١]. المبسوط ٤: ١٢٤ و ١٢٥.

[٢]. السرائر ٣: ٢٧٦.

[٣]. الوسيلة: ٤٠٠.

[٤]. شرائع الإسلام ٤: ٤٢.

[٥]. كشف الرموز ٢: ٤٧١.

[٦]. تحرير الأحكام ٥: ٧١.

[٧]. إرشاد الأذهان ٢: ١٣١.

[٨]. مختلف الشيعة ٩: ١٣١ المسألة ٦٩.

[٩]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٥.

[١٠]. الروضة البهيّة ٨: ٤٨.

[١١]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٥٠.

[١٢]. كفاية الأحكام: ٢٩٢.

[١٣]. غنية النزوع ١: ٣٣١.

[١٤]. المهذّب البارع ٤: ٤١٥.

[١٥]. المقتصر: ٣٦٧.