الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٨ - الاستدلال على منع إرث القاتل الخطائي مطلقا

والخاصّ، الموجب لتخصيصها بالعمد، كما في الجواهر[١] وغيره أنّها بقرينة الحكمة في المنع- وهي عدم استعجال الوارث قتل مورّثه، ليرث المال- وبمناسبة الحكم والموضوع منصرفة إلى العمد، وغير شاملة للخطاء من أوّل الأمر.

وفي الثاني: أنّ رواية فضيل ضعيفة في الكافي‌[٢] بمعلّى بن محمّد؛ فإنّه مضطرب الحديث والمذهب على ماقاله النجاشيّ‌[٣]، والعلّامة في الخلاصة[٤] في القسم الثاني منه. وبإرساله عن بعض أصحابه.

وفي التهذيب‌[٥] بإرسال ابن فضّال عن رجل، وبمحمّد بن سنان الذي ضعّفه الشيخ‌[٦] والنجاشيّ‌[٧] وجُلّ الرجاليّين والفقهاء.

وكذا رواية ابنه علاء بن فضيل ضعيفة به وبمحمّد بن سنان أيضاً في كلّ من سندي الكافي‌[٨] والتهذيب‌[٩].

هذا كلّه مع ما في رواية الأب والابن من الموافقة مع مذهب أبي حنيفة وأصحابه، كما صرّح به في الانتصار[١٠]، ومع مذهب العامّة، كما في التهذيبين‌[١١]، فمن المحتمل الممكن حملها على التقيّة، ومع مافي النهاية[١٢] من حكم الشيخ بشذوذها، والإعراض عنها وترك العمل بها، فالرواية معرضة عنها، ولا عمل عليها إلّامن العمّاني‌[١٣].

[١]. جواهر الكلام ٣٩: ٣٧.

[٢]. الكافي ٧: ١٤١، باب ميراث القاتل، الحديث ٧.

[٣]. رجال النجاشيّ: ٤١٨، الرقم ١١١٧.

[٤]. خلاصة الأقوال: ٤٠٩.

[٥]. التهذيب ٩: ٣٧٩، الحديث ١٣٥٩.

[٦]. رجال الشيخ: ٣٦٤.

[٧]. رجال النجاشيّ: ٣٢٨.

[٨]. الكافي ٧: ٢٩٨، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأُمّه، الحديث ٥.

[٩]. التهذيب ١٠: ٢٣٧، الحديث ٩٤٦.

[١٠]. الانتصار: ٥٩٦.

[١١]. التهذيب ٩: ٣٨٠، الاستبصار ٤: ١٩٤.

[١٢]. النهاية: ٦٧٢. ففيه:« وقد رُويتْ رواية بأنّ القاتل لايرث وإن كان خطأً وهذه رواية شاذّة لا عمل عليها؛ لأنّ أكثر الروايات على ماقدّمناه»، انتهى‌.

[١٣]. مختلف الشيعة ٩: ٨٤، المسألة ٢٧.