و هو المراد بقوله‌ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‌ و عده زنانى كه حايض نشده‌اند و در سن من تحيض‌اند همچنين بر سه ماه مقرر است و حذف خبر بجهت دلالت كلام اولست بر آن پس معلوم شد كه مراد بقوله و اللائى يئسن زنانى‌اند كه در حكم يائسات باشند كه آن انقطاع حيض است يا ريبه يا قطع و در آيه دليلى نباشد كه دال باشد بر عدم وجوب عده بر يائسه و صغيره و نه بر وجوب آن و حق آنست كه عده بر اينها نميباشد زيرا كه فايده و غايت در شرعيت عدد علمست باستبراى رحم و آن در يائسه و صغيره منتفى است و اكثر مفسران بر آنند كه مراد بقوله ان ارتبتم ارتيابست در وجوب عده نه در سن و مراد بقوله لم يحضن عدم بلوغ ايشانست بسن حيض و علم الهدى بر آنست و احتجاج ايشان برد و وجه است يكى سبب نزول و آن چنان است كه ابى بن كعب از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم پرسيد كه عده صغار و كبار و اولات احمال در كتب خدا مذكور نيست آيا عده ايشان بر چه وجه باشد حق سبحانه اين آيه انزال فرمود وجه دوم آنكه مراد ارتياب نباشد در ارتفاع حيض پس مناسب آن بود كه آن ارتبن باشد زيرا كه ثبوت حيض و عدم آن راجع به زنانست جواب ان اوجه اول آنست كه اگر مراد استفسار ميبود از حال عده صغار و كبار پس بايستى كه در موضع ان ارتبتم ان جهلتم بود چه سبب نزول آيه موجب آنست و ابن ابى شك در عده ايشان نداشت بلكه جاهل بود در آن و جواب از وجه دوم آنست كه تذكير ضمير بجهة آنست كه خطاب با رجال است در قول‌ وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ‌ و ديگر آنكه نساء در تعريف احوال خود رجوع بر حال خود ميكنند پس خطاب بايشان باشد نه بنساء تا اخذ احكام خود از رجال كنند وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ‌ و خداوند بارها يعنى زنان حامله‌ أَجَلُهُنَ‌ منتهاى عده ايشان‌ أَنْ يَضَعْنَ‌ آنست كه بنهند حَمْلَهُنَ‌ بار خود را از ابن عباس رضى اللَّه عنه منقولست كه مراد مطلقانند و اما متوفى عنها زوجها و عده او بعد اجلين است از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مرويست كه‌

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بعد الاجلين‌

پس اگر چهار ماه و ده روز بگذرد و وضع حمل نشده باشد انتظار حمل بايد كشيد و اين قول از صادقين صلوات اللَّه و سلامه عليهما نيز ماثور است و بنزد ابن مسعود و ابى بن كعب و قتاده و فقهاى اربعه و اوزاعى آيه اعم از مطلقاتست و متوفى عنها زوجها و احتجاج ايشان بعموم آيه است و احتجاج اصحاب ما بدخول اين آيه است در عموم قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً پس عمده در تحت دو عام باشد و وجه جمع بينهما متصور نيست مگر بقايلشدن يا بعد از اجلين و ديگر طريق احتياط و ذكر آيه در تحت طلاق موجب تخصيص وضع حمل است بمطلقات و اگر عموميت آن را مسلم داريد پس تخصيص آن به اجماع اماميه است بجهة دخول معصوم در آن و جمهور بر آنند كه عموم آيه بالذاتست و عموم ازواجا