و رنج مرسانيد مطلقات را در سكنى و نفقه‌ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ‌ براى آنكه تنگ گردانيد برايشان مساكن ايشان را تا خروج ضرورت شود ايشان را و گويند معنى آنست كه رجوع مكنيد بمطلقات در آخر عده ايشان و باز قصد طلاق كنيد تا تنگ‌گيرى نمائيد برايشان در تزويج ايشان بغير يا ملجا مسازيد ايشان را تا آنكه بتنگ آمده خود را از شما بازخرند و قول اول الصق و اوليست و واجبست كه مسكن از آن قبيل باشد كه لايق بحال مطلقه باشد تا ضررى كه منهى عنه است منتفى باشد وَ إِنْ كُنَ‌ و اگر باشند زنان مطلقه‌ أُولاتِ حَمْلٍ‌ خداوندان بار يعنى حامله باشند فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ‌ پس نفقه كنيد برايشان‌ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ تا بنهند بار خود را خواه آنكه رجعيه باشند يا مبتوته زيرا كه انقضاى عده ايشان بوضع حملست بجهة عموم آيه و فقها را خلاف است در آنكه نفقه حامل باين از براى عده است يا حمل بعضى گفته‌اند كه از براى حملست زيرا كه اگر حمل نميبود مطلقه را چيزى نميرسيد پس وجوب نفقه داير باشد با حمل وجودا و عدما و اينقول اقويست و بعضى ديگر بر آنند كه از براى حامله است بشرط حمل و ظهور فايده در عدم وجوب قضاى نفقه است بر تقدير اول و در وجوب نفقه بر تقدير ثانى و غير ذلك و اگر حامله در عده وفات باشد اصحاب ما قايلند بوجوب نفقه و مسكن و كسوت او از اصل تركه تا وضع حمل نمايد و شافعى و ابو حنيفه بر آنند كه نفقه وى از نصيب وى دهند از ميراث زوج تا حين وضع و ذكر انفاق در حامل با آنكه براى غير او از معتدات رجعيه نيز واجبست بجهت رفع ظن سقوط نفقه است از وقتى كه مقدار زمان عده حاصل بگذرد فَإِنْ أَرْضَعْنَ‌ پس اگر شير دهند اولاد را بعد از انقطاع علاقه نكاح‌ لَكُمْ‌ براى شما اى پدران از روى تبرع فرزندان را بايشان واگذاريد و اگر بدون اجرت راضى نشوند بشير دادن‌ فَآتُوهُنَ‌ پس بدهيد ايشان را أُجُورَهُنَ‌ مزدهاى ايشان يعنى اجرت المثل شير دادن را بر حسب عرف و عادت بدانكه احاديث ماثوره از ائمه هدى (ع) دالست بر جواز استيجار امهات بر رضاع اولاد قبل از طلاق و بعد از طلاق و فقهاى ما و شافعى بر اينند و نزد ابو حنيفه استيجار آنها منعقد نيست مگر گاهى كه باين شده باشد وَ أْتَمِرُوا و سازگارى كنيد بَيْنَكُمْ‌ ميان يكديگر يعنى فرمان يكديگر بريد و با هم موافقة نمائيد اى پدران و مادران در باب رضاع فرزند بِمَعْرُوفٍ‌ به نيكويى يعنى بايد كه والده اجرت زيادتى نطلبد و والد در اجرت المثل نما كس نمايد و ولد را كمتر از مقدار شرعى شير ندهد زيرا كه اين مولود از هر دو حاصلشده پس بايد كه شريك يكديگر باشند در حق اشفاق و رافت بر او وَ إِنْ‌